معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۴۶۴۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، درحالی‌که هیچ گونه پرونده مالیاتی نداشتند، این افراد از سوی مرکز اطلاعات مالی، به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، این افراد به ظن پولشویی و فرار مالیاتی معرفی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب یک‌هزار پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
خانی با بیان اینکه رویکرد ما بازدارندگی در فعالیت‌های مالی است، گفت: در این زمینه 400 نفر به عنوان فعالیت پرریسک برای ما محرز شد که این افراد در معاملات خود فعالیت پرریسک دارند و نام آنها به صورت محرمانه به نظام بانکی اعلام شد که برای آنها محدودیت‌هایی در نظر گرفته و کنترل و نظارت بر آنها اعمال شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 6 هزار نفر از اشخاصی که در بازار ارز اخلال داشته‌اند، به بانک مرکزی اعلام شد که حساب‌های آنها توقیف شد تا کنترلی در بازار ارز صورت گیرد و این بازار از دست دولت خارج نشود.
خانی اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی کشور به سمتی می‌رود که مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی به هاب تقاطع‌گیری تبدیل شود و با جرایم پولشویی مبارزه شود تا اقدامات خلاف با هزینه بیشتری مواجه شود.
وی افزود: از سالیان قبل در کشور با پدیده مبارزه با پولشویی مواجه هستیم و تحریم‌ها هزینه‌های بیشتری بر ما تحمیل کرده است و ما در صدد هستیم تا در مبارزه با فساد، هزینه‌های فساد را افزایش دهیم.
* معاملات رمزارزها در کشور ما رسمیت ندارد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد معاملات رمزارزها گفت: معاملات رمزارزها در کشور ما رسمیت ندارد.
خانی در مورد اینکه گفته شده است در جریان اغتشاشات عده‌ای با استفاده از رمزارزها اقدام به جابه‌جایی پول کرده‌اند، گفت: بحث اغتشاشات در چارچوب وظایف ما نیست و ما فقط رصد جریانات مالی را انجام می‌دهیم. اغتشاشات یک نوع اقدام تروریستی است که دستگاه‌های امنیتی بر روی آن کار می‌کنند و هرجا لازم باشد از ما کمک می‌خواهند.
وی در مورد رمزارزها اظهار داشت: هر شخصی که مشمول قانون مبارزه با پولشویی باشد و معاملات مشکوک وی به مرکز اطلاعات مالی اعلام شود بلافاصله ورود می‌کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از 7 وزیر، رئیس بانک مرکزی، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه است و آنها برای مرکز اطلاعات مالی سیاست‌گذاری می‌کنند و ما به موارد ابلاغی ورود پیدا می‌کنیم.
خانی افزود: معاملاتی که در بانک، بورس، بیمه، مالیات و صنعت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، همه را بررسی می‌کنیم، اما بیمه‌های عمر ارتباطی به پولشویی ندارد. البته هر نوع معامله‌ای می‌تواند مشکوک به پولشویی باشد که ما آن را کنترل می‌کنیم. بیمه در همه دنیا جزو صنایع پرریسک به‌شمار می‌رود که کنترل و نظارت بر معاملات مشکوک انجام می‌شود و ما استعدادهای احتمالی مرتبط با پولشویی را شناسایی می‌کنیم.
وی بر این نکته تأکید کرد: پولشویی و فساد دو روی یک سکه هستند و معمولاً افرادی که فسادی انجام می‌دهند، درآمدهای حاصل از آن را می‌خواهند از طریق پولشویی وارد چرخه اقتصاد کنند که ما همه این موارد مظنون و مشکوک به پولشویی را رصد و دنبال می‌کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در موضوع FATF مطالبی که خارجی‌ها در مورد ایران می‌گویند، برای خودشان می‌گویند چون این مسئله در قبال ایران، سیاسی است و ما در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و از بسیاری از کشورها جلوتر هستیم و ما قرار نیست در بازی‌های آنها قرار بگیریم.
خانی اضافه کرد: ما هر روز به سمت پروژه کیفی‌سازی ردیابی اطلاعات مالی هستیم و درست است که یک فواید بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، اما هر کشوری حق دارد که مطابق حقوق خود منافع کشورش را حفظ کند و آنها چه بپذیرند یا نپذیرند، برای ما اهمیتی ندارد.
وی گفت: قوانین مبارزه با پولشویی ما، قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد، اما موضوع FATF برای ما سیاسی شده است، به‌گونه‌ای که کشور روسیه که طبق ارزیابی‌های آنها در رتبه برتری بود، اما با تصمیم سیاسی عضویت آن کشور را در FATF لغو کردند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ما مجموعه استانداردها و شاخص‌هایی در خصوص نظام بانکی، پولی، بیمه‌ای، بورس و مالیات تهیه کرده‌ایم که تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی و تحلیل کارشناسی بر روی وضع موجود انجام می‌شود و بر اساس این تحلیل‌ها جریانات مالی رصد و کنترل می‌شود و می‌خواهیم از فعالیت‌های مشکوک به پولشویی جلوگیری کنیم.
به گفته خانی، شیوه‌های جدید متناسب با معیارهای جدید در بازار بازنگری می‌کنیم و بر اساس آن محدودیت‌هایی تعریف می‌کنیم که گرچه این اقدامات ما نمی‌تواند جلوی پولشویی را بگیرد، اما تا حد زیادی جلوگیری می‌کند و هزینه انجام فساد را بالا می‌برد. مرکز اطلاعات مالی می‌خواهد شفافیت حداکثری مالی و رصد جریانات مالی را در دستور قرار دهد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد نحوه انتقال پول توسط دشمن در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این‌باره کار کرده‌اند و هر زمان که صلاح بدانند از مرکز اطلاعات مالی کمک می‌گیرند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دولت سیزدهم شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده و رصد دستگاه‌ها انجام می‌شود، دستورالعمل‌ها و مقررات مالی تدوین شده، بازرسی‌ها و بازدیدها انجام می‌شود و گزارش به شورای عالی مقابله با پولشویی ارائه می‌شود. در این زمینه توسعه زیرساخت، نرم‌افزارها و هوشمندسازی جریانات مالی برای اشخاص مشمول در نظام بانکی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات و حوزه صنعتی انجام می‌شود و استانداردهایی برای مقابله با پولشویی تدوین شده است.
خانی همچنین گفت: روش‌ها و شگردهای پولشویی به صورت مستمر تغییر پیدا می‌کند و ما هم شیوه‌های رصد را به‌روزرسانی می‌کنیم.
وی در پاسخ به پرسش به خبرنگاری که در مورد فهرست سیاه پولشویی پرسیده بود، گفت: ما در پولشویی فهرست سیاه نداریم. افرادی که درگیر معاملات مشکوک به پولشویی هستند، مرکز اطلاعات مالی بررسی می‌کند، اگر ظن معاملات پولشویی احصا شود، به مراجع قضایی ارسال می‌شود، در این زمینه یک فهرست 400 نفره در 8 ماه اخیر به نظام بانکی و بیمه‌ای اعلام کرده‌ایم که محدودیت‌های اعتباری برایشان در نظر بگیرند. افرادی که فعالیت‌های اقتصادی همراه با سوء جریانات مالی داشته و مشکوک به مفاسد مرتبط با پولشویی بوده‌اند، در این زمینه رصد می‌شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دستورالعمل، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ما در سال‌های قبل تدوین شده و البته جمهوری اسلامی از کشورهای آسیب‌دیده از تروریسم است و خودش مدعی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است، بنابراین در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشقدم است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک به پولشویی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی مشکوک به پولشویی انجام می شود جریانات مالی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهانه طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد.
در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارندوی افزود: فعالان صنف صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.
نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیستبا وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکتهای متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.
ماجرای اعتراض برخی طلافروشان چیست؟ | اعتصاب طلافروشان صحت دارد؟بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.
در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
بهانه‌های واهی برای فرار از شفافیتبنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.
با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
کد خبر 849292 برچسب‌ها خبر مهم مالیات قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور دولت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟